سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

339

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

شارح ( ره ) در ذيل [ لا يزول ملكه عن امواله الّا بموته ] مىفرماين : و لو موت بواسطه كشتن او حاصل شود ولى در عين حال اگرچه تا زمانيكه حيات دارد اموال تحت ملكيّتش باقى است امّا ويرا بنفس ارتداد از تصرّف در آنها منع مىنمايند . لازم بتذكّر است آنچه پس از ارتداد كسب كند و جديدا بدست آورد در ملكش داخل شده و پس از دخول در ملك نسبت به تصرّف در آن محجور و ممنوع مىباشد منتهى تا زمانيكه زنده هست از مالى كه دارد بر او انفاق نموده و نفقه لازمش را از آن بوى مىدهند . و در دنبال [ الّا ببقائه على الكفر بعد خروج العدّة ] مىفرماين : مقصود عدّه‌اى است كه زوجه از زمان ارتداد آن را رعايت نموده و عدّه در اينجا همانطورى كه مرحوم مصنف فرموده‌اند عدّه طلاق يعنى سه طهر مىباشد حال اگر اين مدّت منقضى شد و مرتد باسلام هنوز بازنگشته بود زن از وى جدا مىشود . قوله : لا يزول ملكه عن امواله : ضمائر مجرومر در [ ملكه ] و [ امواله ] به مرتدّ ملّى راجعست . قوله : الّا بموته و لو بقتله : ضمائر مجرورى بمرتدّ ملّى راجعند . قوله : لكن تحجر عليه : ضمير مجرورى در [ عليه ] به مرتدّ ملّى برمىگردد . قوله : عن التّصرّف فيها : ضمير در [ فيها ] به اموال عود مىكند . قوله : و يدخل فى ملكه ما يتجدّد : ضمير در [ ملكه ] بمرتدّ ملّى راجع بوده و مقصود از [ ما يتجدّد ] مال استكه پس از ارتداد كسب مينمايد قوله : و يتعلّق به الحجر : ضمير در [ به ] به ما يتجدّد عود مىكند